يلعب منتج شقق الخبر دورًا جوهريًا في نمو سوق عقار الخبر والذي بدوره يؤثر بشكل مباشر جنبًا إلى جنب مع سوق عقارات الرياض وحركة الطلب على عقار الدمام وكذلك عقارات مكة بجميع أنواعه في النهوض العام لسوق عقارات السعودية والذي تشير التوقعات المحلية والاقليمية والدولية إلى نموه العام بمعدل سنوي مُركب يبلغ 7.53% محققًا 62.84 مليار دولار في العام 2028م، وهو الذي حقق في العام 2023م 43.72 مليار دولار.
والسر في مركزية شقق للبيع في الخبر خاصةً تلك المنتشرة في احياء الخبر الرئيسية والجاذبة تجاريًا وسكنيًا؛ يعود إلى أن المنتج العقاري فئة الشقق يستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق المحلي، فالسعوديون يفضلونه في السكن وفي الاستثمار هو والفلل بالتحديد، هذا إلى جانب حجم مبيعات شقق للبيع الرياض خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالذات تلك المعروضة في احياء الرياض الرائجة مثل شقق للبيع حي طويق الرياض ، مثال آخر إحصائيات عدد وقيم صفقات بيع فلل للبيع جدة
ولا تنفرد شقق للبيع في الخبر بهذه الخاصية وحدها، بل عموم السوق العقاري المحلي؛ فقد أورد تقرير الرقم القياسي للأسعار العقارية الأحدث الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة إلى حدوث ارتفاع في أسعار المنتجات السكنية المختلفة في الربع الثاني من 2023 بمعدل 0.8%، ليُضاف على ما شهدته من زيادة سابقة كانت بمعدلات 1.6% و1%.
ونفس التقرير أكد بالأرقام الرسمية أيضًا أن أعداد وقيم صفقات العقارات السكنية زادت هي الأخرى ولم تنخفض، أي أن الزيادات السعرية لم تؤثر بالسلب على الحركة التجارية لهذه الفئة من العقارات في كل الدولة، ولن تؤثر على المدى القريب ولا البعيد إلا إذا تعرض السوق لظروف خارجة عن إرادة الجميع، صدمة عقارية عالمية مثلًا.
إذا كان مؤشر شقق للبيع في الخبر يخبر بأن الصفقات التجارية لها في صعود، حاله كحال مؤشرات الشقق في المدن الرئيسية الأخرى، فما السبب وراء ذلك؟
تكمن الإجابة الصحيحة في سهولة استغلال شقق الخبر تجاريًا بعد التملك وجني أرباح من ورائها، بالذات عند شراء شقق للبيع في الخبر الحزام الذهبي أو أمثاله من احياء الخبر الرائجة لأغراض السكن والاستثمار على السواء، كما حال شقق للبيع في الخبر مطله على البحر ... وغيرها.
نقصد بالاستغلال التجاري هنا إعادة تأجير الشقة وجني أرباحًا جارية دورية من ورائها، فهذا النوع من العقارات، في مثل هذه المدينة التي تتمتع بمقومات جذب رائعة، إذا ما أضيف لذلك اختيار مخطط لاختيار شقة في موقع استراتيجي متميز مثل شقق للبيع في الخبر حي التحلية ... فإن تأجير الوحدة بسعر يضمن أرباحًا شهرية مستقرة ومتوازنة مع التكلفة المدفوعة في ثمن الشقة واقع لا محالة، خاصةً مع عدم اقتصار عملاء السوق على المحليين بدخول المستثمرين الأجانب في ظل خطة حكومية تستهدف النهوض بقطاع العقارات وتحويله إلى مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي السعودي.
تدعم الاحصائيات الرسمية تألق شقق للبيع بالخبر في قطاع التأجير، بالذات تلك الفاخرة الراقية أمثال شقق للبيع في الخبر حي الخزامى المعروضة، وهو التألق العام الذي صار عليه مجال التأجير العقاري في كل الدولة؛ فقد بلغت قيم صفقات إيجار العقارات السعودية 76 مليار ريال في 2022م، بزيادة 81% بالمقارنة مع 2021م، حققت منها العقارات السكنية نصف القيمة، بالتحديد 35.1 مليار، كان دور صفقات الشقق في الوصول إلى هذا المبلغ الأكثر بروزًا في المرتبة الثانية مباشرةً بعد الفلل.
وبناءً عليه؛ وبالأرقام الرسمية؛ إذا اشتريت شقق للبيع في الخبر حي الجسر كمثال؛ فإن إعادة طرحها للتأجير بسعر متوازن مع إمكانيات ومواصفات الشقق، وإيجاد مؤجر يقبل بالسعر بسرعة، يكاد يكون أمر مفروغ منه ولا يحتاج لكثير مجهود.
مما يجعل رأس المال مهما بلغ ارتفاعه عائد لصاحبه بنسب ربح قد لا يتسنى له تحقيقها في قطاعات استثمارية أخرى، وللسماح للأجانب بالتملك دور في هذه القدرة المستحدثة على سوق عقار السعودية بعدما أُقر من قوانين وتشريعات، وهم بالطبع يوجهون أنظارهم للمدن ذات الطبائع العالمية، والتي تعد الخبر واحدة منهم لتمتعها بمقومات طبيعية ساحلية فريدة.
ماذا عن أولئك الذين تصعقهم أسعار شقق للبيع بالخبر ولا تمكنهم من التملك الحر؟
على هؤلاء العلم بأنه بعد النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد لم يعد هناك ما يمكن أن نقول عليه إنه شقق الخبر رخيصة الأسعار، أسعار الشراء وأسعار الإيجار في صعود شبه مستمر، وحتى في أعوام الانخفاض لم يتحقق هبوط كبير يمكن معه للمستثمرين المبتدئين ومستهدفي السكن وأصحاب الميزانيات المتوسطة تحقيق أحلامهم العقارية.
لأجل ذلك دخلت الدولة السعودية على الخط بالعديد من البرامج والخطط والمبادرات لتحقيق التوازن في السوق، منها مثلًا برنامج رسوم الاراضي البيضاء المستهدف حال الوضع القائم وإجبار الملاك على استغلال أراضيهم للموازنة للوصول إلى نقطة التعادل بين العرض والطلب وبالتالي ينخفض السعر.هناك أيضًا مشروعات التعمير الحكومية، سواءً التي تطورها وتسوقها وزارة الإسكان السعودية بنفسها أو تتعاون فيها مع شركات القطاع الخاص.
ثم مبادرات دعم المسكن الأول والبيع على الخارطة والنيابة عن المواطن في توفير السكن المناسب له، سواءً من خلال دعمه في الحصول على قروض عقارية أو تقديم وحدات بالتقسيط له، والأمثلة متعددة يطلقها موقع سكني بشكل مستمر، كل هذه الخطط الحكومية تسعى إلى هدف واحد؛ هو رفع معدل تملك المواطنين لمساكنهم إلى 70% من إجمالي الأسر السعودية بحلول العام 2030م.
على أثر ذلك كله؛ لا يزال أمام المبتدئين ذوي الأموال غير الكثيرة الحصول على شقة من شقق الخبر وتملكها بدون معوقات، خاصةً وأنها من ضمن المبادرات المعلن عنها إمكانية اختيار وحدة سكنية بشكل حر تمامًا ثم التقدم للوزارة لشرائها ثم تقسيط الثمن للوزارة بأقساط مدعومة الفوائد.
لذلك خبراء التطوير العقاري في المملكة والمسوقين كذلك يؤكدون على أن انتظار هبوط الأسعار خيار غير صحيح وقد لا يحدث أبدًا في ظل سوق متوقع له النمو خلال 5 سنوات وسمحت قوانين البلاد للأجانب بالتملك والاستثمار فيه، لكن اللجوء لمثل تلك الحلول العقارية الحكومية الجادة يمثل الخيار المناسب.
فمن خلاله يمكن الحصول على شقق الخبر بمواصفات قريبة جدًا من التطلعات المرجوة، وفي نفس الوقت ملائمة للميزانية المخططة والدخل الشهري، المهم هو الاعتناء بوضع أولويات السكن الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وعدم المبالغة في اللهث وراء مقومات الرفاهية في الوحدة السكنية، لأنها بالضرورة سترفع من السعر النهائي للوحدة.
