منذ انطلاقة تطبيق رؤية المملكة 2030 وفئة شقق للايجار مكه المكرمة تحقق إيجابية إنتاجية لكلٍ من المؤجر والمستأجر، وهو نسق عام تشهده عقارات السعودية كلها، بالذات تلك المتاحة في المدن المركزية والرئيسية، وبنظرة سريعة على تحليل سوق العقارات في المملكة، وبخاصة عقار الرياض وكذلك عقارات مكة وجدة وغيرهم؛ فإن كل التوقعات تشير إلى نمو حجم السوق العقاري السعودي من 64.43 مليار دولار أمريكي بحسب آخر رصد في العام 2023 م، إلى 94.19 مليار دولار بحلول العام 2028م، بمعدلات سنوية مركبة مُقدّرة بحوالي 7.89٪ يرجع ذلك إلى أسباب متعددة، ولكن أهمها وأبرزها يتمثل في اتجاه حكومة المملكة إلى تقليل الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر للدخل القومي الوحيد، وإفساح المجال أمام قطاعات استثمارية أخرى لتلعب دورها في كمصدر رئيسي لدخل البلاد، وذلك وفق رؤية ومنهجية فرضها هبوط أسعار النفط العالمية خلال الأعوام الماضية. وكذلك الحال في كل مدن المملكة دون الاقتصار على العاصمة الرياض وحدها، أو المدن الساحلية المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي، ويشهد على ذلك التطوير والنمو في عقار الطائف وايضًا عقار حائل على سبيل المثال، وقد تأتّى ذلك من فتح الباب أمام القطاعين الخاص والحكومي لتوجيه الاستثمارات صوب المنتجات العقارية، في الوقت الذي أُعيد فيه النظر في الكثير من التشريعات المقيدة لحركة التشييد والبناء والتملك والمتاجرة العقارية، ومن أبرزها ما شهدته المملكة من إصدار قوانين جديدة من شأنها تخفيف ضريبة الأملاك وعلاج النقص في العمالة المعمارية وإتاحة تملك الأجانب للعقارات، فضلًا عن برامج ومبادرات الإسكان الميسر ودعم تملك المسكن الأول التي توفرها وزارة الاسكان السعودية بنفسها أو تتعاون فيها مع شركات التطوير العقاري السعودية الخاصة.
على أثر اختلاف النظرة الاستثمارية لقطاع العقارات من جهة الحكومة ومؤسسات الدولة، فقد تبدلت الرؤية القاصرة لقطاع العقارات بكونه مجرد قطاع مطلوب منه خدمة المواطنين السعوديين في الحصول على مساكن، إلى النظر إليه باعتباره واحد من أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، ويدلل على ذلك جميع مؤشرات حركة السوق الصادرة في العِقد الأخير، مقارنةً مع نفس المؤشرات والإحصائيات لعقود أقدم. فمن خلال الاحصائيات الأحدث، يظهر وجود ارتفاع كبير في أنشطة التشييد والبناء بعموم المملكة، تصل نسبته إلى حوالي 14٪، أي ما يعادل زيادة سنوية في حجم المنتجات العقارية تزيد على 375000 وحدة، وهو ما تسبب في انضمام ما يقارب 100000 أسرة جديدة لسوق العقارات بالتملك الحر للمسكن الخاص، وترجع هذه الطفرة غير المسبوقة في الأرقام والمعدلات إلى العدد الكبير من الحوافز المادية والعينية التي قدمتها الدولة لشركات التطوير العقاري المحلية والأجنبية، وكذلك لإعادة تخطيط المستهدف من السوق العقاري السعودي في تعزيز وتنمية الاقتصاد القومي. الأكثر تميزًا فيما نَجَم عن إعادة الاعتبار للثروة العقارية الوطنية؛ أنها اتسعت لتحتوي كل مدن المملكة، وبخاصة تلك التي تمتلك مقومات اقتصادية تُمكّنها من التحول من مجرد مدينة سكن محلية إلى مركز إقليمي أو دولي في مجال استثماري ما، كما الحال مع منتجات عقار جدة مثلًا التي استهدف من تطويرها وتحديثها جعل جدة مركزًا سياحيًا ولوجستيًا عالميًا بالاستفادة من إطلالتها على البحر الأحمر. كذلك الأمر مع عقار تبوك الذي عمل على تحويل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية. والثروة العقارية في مدينة مكة المكرمة استفادت أيضًا، بل ولعلها أكثر مدن السعودية استفادةً لما تمثله المدينة المكرمة من ثِقل ديني وسياسي عالمي، ولما تحظى به من رواج سياحي طبيعي ومستمر بدون انقطاع، وهو ما عزز من نمو التدفقات المالية الموجهة إلى عقارت مكة بكل أنواعها، وبالذات المنتجات السكنية، وفي مقدمتهم شقق للتمليك مكة وأيضًأ شقق للايجار مكة
التوسع الحاصل في تحديث مكة المكرمة عمرانيًا انعكس بشكل إيجابي جدًا على أسعار شقة للايجار مكة بنفس الكيفية التي أثر بها على أسعار شقق تمليك مكة المكرمة، بل على العكس؛ شهدت عقارات للايجار في مكة فوارق سعرية ملحوظة بين تلك الموجودة في داخل حدود الحرم الشريف وخارجه، حيث بلغت حد الـ 60% فرق سعر، ونفس النسبة تحققت مع عقار مكة للبيع، فقد استقرت الأسعار داخل حدود الحرم، وفي المقابل شهدت أسعار العقارات خارجه انخفاضًا بنحو 50% للبيع، ومن ثّم الإيجار، وخاصةً عقارات مخططات التطوير على طرفيّ مكة المكرمة. يشير ذلك إلى سهولة وسرعة إمكانية الحصول على شقق للايجار بمكة رخيصه مع أولئك المستأجرين من ذوي الميزانيات المتوسطة والضعيفة، بنفس فرصة أصحاب الميزانيات المرتفعة في الحصول على شقق للايجار في مكة ترجع تلك الفروق الكبيرة في أسعار المعروض من شقق للايجار مكه داخل الحرم وخارجه إلى التوقعات بزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين لما يزيد عن 30 مليون حاج ومعتمر بحلول العام 2030م، وبالتالي سيستفيد ملاك الوحدات السكنية القريبة للحرم من ارتفاع الطلب عليها من ضيوف الرحمن. أما بالنسبة لسكان المدينة المقدسة الدائمين من المواطنين والمقيمين؛ فالاتجاه إلى السكن على الأطراف قد يكون أولى، فهم بطبيعة الحال غير مقيدين بضرورة الوجود جانب المسجد الحرام، وهو ما يمثل فرصة أيضًا في ظل هذا الانخفاض الحاصل في المنتجات السكنية على الأطراف، بيعًا وتأجيرًا، حيث تصبح فرصة الحصول على شقق للإيجار بمكة رخيصة شهري واقعًا ملحوظًا، خاصة في المخططات العمرانية الجديدة خارج حدود الحرم أمثال: مخطط ولي العهد، ومخطط الراشدية، اللذان يشهدان ارتفاعًا كبيرًا جدًا في المعروض من الشقق، سواءً شقق للبيع في مكة أو شقق للايجار مكة
من هنا يتضح لنا بالمؤشرات والاحصائيات الرسمية، أن فرص الحصول على شقق للإيجار بمكة رخيصة شهري متحققة فعليًا في ظل تنامي اهتمام الدولة بالثروة العقارية هناك، وبخاصة ثروة العقارات السكنية، وهو ما ساهم في ارتفاع عدد الشقق المتاحة للتأجير خارج حدود المسجد الحرام، لذا تفوق العرض على الطلب يلعب دورًا أساسيًا في انخفاض أسعار شقق للايجار مكه بهذه المعدلات التي أكدتها التقارير. يمثل ذلك فرصة حقيقية لكل راغب في الحصول على شقق للايجار مكه بميزانية متوسطة إلى محدودة، في الوقت الذي يمثل أيضًا فرصة ذهبية للاستثمار في عقارات مكة بالشراء في وقت الركود وانخفاض الأسعار، نظرًا لسهولة شراء الشقق بسعر مميز، ستتنامى الأرباح الرأسمالية المنتظرة من وراءه كل عام في ظل ما يشهده سوق عقارات المملكة ككل من صعود، ومن الممكن أثناء ذلك استغلال الوحدة المُشتراه في جني أرباح جارية بالتأجير، فحتى مع انخفاض القيم الإيجارية كما أوضحنا، إلا أن القيم النقدية المتحصل عليها تظل إنتاجية مضافة لرأس المال المدفوع في الشراء.
