ساهم تطبيق رؤية المملكة 2023 في إحداث تحولًا نوعيًا في مجالات اقتصادية متعددة، وصارت مع هذا التحول أحد ركائز المملكة العربية السعودية في جذب الاستثمارات الأجنبية، بعدما كانت البلاد معتمدة اعتمادًا كليًا على الثروة النفطية في زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي، كونه كان المصدر الوحيد لدخل البلاد، في حين أن التحول عزز من مكانة قطاعات مثل عقارات السعودية وفي مقدمته عقار الرياض والسياحة والخدمات اللوجستية في الاقتصاد المحلي، وأيضًا ساهم في رفع مكانة المملكة الاقتصادية عالميًا. والنقلة النوعية التي حدثت في قطاع العقارات شملت كل المنتجات العقارية، وشملت كذلك كل مجالات الاستثمار والمتاجرة، ولا أدل على ذلك من النهضة التجارية التي تتمتع بها الآن بيوت للايجار في الرياض و شقق للبيع في الرياض والسر وراء زيادة حجم الثروة العقارية في المملكة، ونشاط الحركة في السوق العقاري السعودي راجع إلى الدعم القوي والكبير الذي توليه الدولة للقطاع من خلال باقات متعددة من التسهيلات الضريبية والإدارية والاستثمارية، وتعديل قوانين وتشريعات تملك الأجانب في السعودية، من أجل وضع عقارات المملكة على الخريطة العالمية، والاستفادة منها في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة ثروة المدن الكبيرة والمركزية التي تمتلك من المقومات ما يمكن معه تحويلها إلى مراكز استثمارية وسياحية عالمية وليس مجرد مدن سكنية، أمثال ذلك ثروات عقار مكة و عقار جدة فضلًا عن عقارات الرياض العاصمة. وقد انعكس هذا الدعم الحكومي والتشريعي على ارتفاع حجم الطلب على المنتجات العقارية جميعًا، بالذات المنتجات السكنية، مدفوعًا بقوة الاستثمار السعودي بشكل عام، وقوة سوق عقار السعودية بعدما شهده من تحديث وتطوير في العمران، ففي مدينة مثل مكة المكرمة ساهم التخلص من الأحياء العشوائية ووضع مخططات عمرانية جديدة ومعاصرة في الإقبال على فلل للبيع في جدة لأغراض السكن والاستثمار على السواء، مضافًا لذلك قرار السعودية الأخير بمنح الشركات العالمية التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض الكثير من التسهيلات والمزايا الاستثمارية التي لا تتوفر لغيرها من الشركات التي تعمل من خارج البلاد، وهو القرار الذي يرجح معه الخبراء زيادة حجم الطلب على العقارات السكنية والإدارية والتجارية، وكذلك زيادة أسعار عقارات الرياض خاصةً النوعية الفاخرة والموجودة في قلب المدينة، حيث شهدت فلل للبيع وسط الرياض ارتفاعًا غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة في الأسعار والطلب، فضلًا عما تحقق من ارتفاعات مماثلة على منتج بيت للايجار الرياض
يادة الطلب والسعر على المنتجات العقارية الفاخرة كما منتجات فلل للايجار الرياض وللبيع، وأيضًا البيوت والعمائر؛ كان يجب أن يقابله ارتفاع في حجم أنشطة البناء والتشييد، وحقيقة زيادة هذا النشاط لم يقتصر على الرياض العاصمة وحدها، ولم يتوقف عند منتجات الفلل والبيوت فقط، فقد أكدت الاحصائيات الرسمية على زيادة أنشطة البناء والتشييد بنحو 14% خلال النصف الأول من العام 2021م، واستمرت النسبة في الارتفاع على مدار السنوات اللاحقة، خصوصًا عقب تعافي القطاعات الاقتصادية العالمية بعد ما أصابها من ركود بفعل جائحة كورونا، ومن ضمنها بالطبع قطاع العقارات. وبنظرة فاحصة للمعدلات والاحصائيات الصادرة عن الحكومة السعودية وعن مؤسسات الاستشارات الاستثمارية العالمية المتخصصة؛ فإن حصيلة السوق العقاري السعودي ككل من الثروة العقارية زادت في عام واحد فقط، هو عام 2021م بما يعادل: 375000 وحدة عقارية متعددة الأغراض، وهو ما يمثل وتيرة زيادة متسارعة بشكل قياسي ومشهود ولم يسبق من قبل، وزاد أيضًا حجم الطلب على تملك الوحدات السكنية من 47% في العام 2016م إلى 62% في العام 2020م. كما زاد إجمالي حجم القروض العقارية الموجه للتملك وللايجار على السواء، خاصةً في مدينة جدة المستهدف تحويلها إلى مركز استثماري دولي دون الاقتصار على الاستفادة من مقوماتها السياحية فقط، حيث شغلت المدينة المرتبة الثانية في إجمالي القروض الممنوحة لأغراض التملك والايجار، بالذات الوحدات الفاخرة: فلل للبيع و فلل للايجار في جدة . فقد حقق حجم القروض بالسوق كله زيادة بمعدل 48%، وبلغت قيمة القروض في عام2021م حوالي 19.03 مليار دولار، النسبة الأعلى من هذه القيمة، حوالي 80%، وُجِّهت إلى شراء الفلل الفاخرة واستئجارها، بالذات شراء فلل الرياض وكذلك فلل للايجار في الرياض
المكانة التي أصبح عليها القطاع العقاري السعودي وفق هذه الاحصائيات جعلته يشغل المركز الثاني كأكثر القطاعات الاستثمارية مساهمةً في الناتج المحلي السعودي، فضلًا عن مساهمته المباشرة في نمو ما يقرب من 120 قطاع اقتصادي مختلف، نظرًا لما حققته أنشطة القطاع من قفزة رائعة في معدلات النمو بلغت حوالي 60% كما أعلن السيد/ محمد المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية. وكان من تبعات ذلك حدوث ارتفاعات قياسية في أسعار العقارات، بلغت حوالي 8% خلال الربع الثاني من العام 2023م، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2022م، وبحسب الاحصائيات الرسمية شمل ارتفاع الأسعار منتج الشقق تحديدًا، فقد ارتفعت أسعار الشقق السكنية، وبخاصة شقق للايجار في الرياض بنسبة 0.1%، على الجانب الآخر انخفاض أسعار العمائر بنسبة 9%، والفلل بحوالي 0.5% تبعه انخفاض في أسعار فيلا للايجار، وانخفضت أسعار البيوت بحوالي 0.1% ممتدًا إلى انخفاض مماثل في أسعار بيوت للايجار في الرياض وفي ملحق للايجار الرياض كون العاصمة الأعلى في معدلات الطلب على هذه الفئة العقارية. إذًا؛ يعد الوقت الراهن فرصة سانحة للحصول على بيوت للايجار في الرياض في ظل هذا الانخفاض السعري الذي تؤكده نتائج الاحصائيات الرسمية، خصوصًا عند كل مستأجر يستهدف الحصول على بيت بمقومات ومواصفات مرتفعة في مقابل ميزانية متوسطة، واغتنام الفرصة الآن أولى؛ لأن صعود الأسعار في السوق كله، وسوق عقار الرياض بالتحديد مؤكد، وقد استعرضنا من المؤشرات العامة لسوق عقار المملكة الكثير مما يثبت ذلك.
إن استقرار الرقم القياسي العام في سوق عقارات الرياض تحديدًا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م بالمقارنة مع تذبذبه خلال الربع الأول من نفس العام؛ يحث كل باحث عن ملحق للايجار الرياض أو بيت للايجار في الرياض إلى السرعة في التعاقد، تجنبًا لعودة مؤشرات السوق إلى الصعود المتواتر مرة أخرى، أو التذبذب في القيم الإيجارية، وسرعة الاستئجار لا تكتنفها معوقات في ظل كم بيوت الرياض للايجار المعروض، وأيضًا تنوع المعروض في المواصفات المعمارية، ومن ثَم يسهل على الجميع إيجاد ما يحقق تطلعاته، وما يلائم قدرته الشرائية. ومن عوامل اليسر في الحصول على فلل للايجار في الرياض ما صار عليه قطاع الإيجار في السعودية من تطور وحداثة بفضل قواعد الحوكمة التي انتهجتها الحكومة، فمن خلال منصة إيجار السعودية الرسمية عاد لمجال الإيجار في السعودية انضباطه عن طريق دخول الدولة كحكم بين أطراف العملية الإيجارية التقليديين: المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري.
